مقترح قانون تشكيل هيئة اجتثاث السنة من #العراق

حيدر الملا

المادة الأولى

استنادا للمادة السابعة من الدستور والقاضية بالقضاء على كل نهج طائفي وعنصري وارهابي واعمالا للمادة١٠٨من الدستور تتشكل هيئة مستقلة تسمى (هيئة اجتثاث التطرف السني).

 

المادة الثانية

ترتبط الهيئة بمجلس النواب وتتكون من خمس أعضاء يتم اختيار الرئيس من بينهم بالتصويت ويكون رئيس الهيئة بدرجة وزير وأعضائها بدرجة وكيل وزير.

المادة الثالثة

تقدم اسماء المرشحين لهذه الهيئة الى مجلس النواب من قبل التحالف الوطني حصرا او اي كيان أو ائتلاف يمثل الشيعة فيه الاغلبية  على ان يراعى تمثيل الشيعة فيها من كل القوميات.

المادة الرابعة

تخصص موازنة لعمل الهيئة من ضمن الموازنة الاتحادية.

المادة الخامسة

لكون فكرة الاجتثاث جاءت في باب الأحكام الانتقالية والمؤقتة في الدستور العراقي لذلك تلتزم الهيئة بإنجاز أعمالها خلال فترة زمنية اقصاها 10 سنوات ولايستطيع مجلس النواب تمديد عملها الا لمرة واحدة .

المادة السادسة

مهام الهيئة

١- إنهاء حالة الصراع داخل المجتمع العراقي من خلال جعل المجتمع العراقي من لون واحد يُؤْمِن بعقيدة التشيع الاثنا عشري كهوية وطنية جامعة.

٢- إعطاء تزكية لكل مواطن سني بعد ان تتاكد الهيئة من سلامه سلوكه وانه برئ من الفكر المتطرف .

٣- استلام طلبات التشيع من أبناء المكون السني على اختلاف قومياتهم

لغرض دراستها وإصدار وثيقة بتبنيه مذهب ال البيت عليهم السلام بعد ان تتأكد من صحة عقيدته.

٤- تنظيم حملات إعلامية من اجل بيان مخاطر المذهب السني فيما يخص الاٍرهاب والتطرف والفكر الوهابي، واهمية التشيع في التعايش والسلم الاهلي باعتباره مذهب ال البيت عليهم السلام .

٥- لايستطيع السني العراقي تسجيل المولود الجديد في دائرة الأحوال المدنية الا بعد إصدار كتاب من الهيئة انه الاسم غير مستفز لمشاعر الطائفة الشيعية .

المادة السابعة

السياسي السني الذي يدين بالولاء الى التحالف الوطني او ما يماثله ويؤمن بمنهجه يحضى بالامتيازات الآتية

١- يحصل ابناءه على خمس درجات على المعدل في كل سنة دراسية بما فيها اَمتحانات البكلوريا .

٢- يمنح قطعة ارض في محافظة شيعية من اجل ترسيخ نجاح تجربة تشييع المجتمع العراقي .

٣- تكون له الاولوية في مواقع ومناصب الدولة العليا .

المادة الثامنة

الى ان يتم جعل التشيع هو الهوية الوطنية الجامعة لكل العراقيين يحرم السني من التعيين في الوزارات السيادية او والامنية والتربوية .

المادة التاسعة

ينقل السنة في الوزارات السيادية وبغض النظر  عن مدة خدمتهم والحاجة لهم الى الوزارات الخدمية حصرا .

المادة العاشرة

يحظر على السنة القيام بأية نشاطات سياسية كتشكيل الاحزاب او تنظيم الاعتصامات والتظاهرات.

المادة الحادية عشر

اعتبار اي تجمع من ثلاثة سنة فاكثر باعتباره تهديدا للامن الوطني ويتم التعامل معه وفق قانون مكافحة الارهاب .

المادة الثانية عشر

يجري اعادة النظر في الحدود الجغرافية والاثنية للسنة وجواز تغيير الحود المحلية وتهجير السنة الى مناطق اخرى وفق مقتضيات المصلحة الامنية والعقائدية .

 

الأسباب الموجبة

١- واقع تجربتنا الديمقراطية اثبت ان السني مدان حتى تثبت براءته.

٢- حاجة المكون الشيعي لمزيد من الإجراءات لترصين العملية الديمقراطية وازالة حالة القلق.

٣- مواجهة التحديات الإقليمية والأجندات الخارجية التي تسعى الى افشال تجربتنا الديمقراطية من خلال دعمهم للسنة.