أكدت وحشية الميليشيات ضد #سنة_العراق، العفو الدولية: العالم يزوّد #الحشد_الشعبي بالأسلحة التي ينتهك #حقوق_الإنسان بواسطتها

أكدت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، أن العراق أصبح سادس أكبر مستورد للأسلحة الثقيلة في العالم، موضحة أن كميات كبيرة منها تسربت لأيدي "ميليشيات" تعمل "شكلياً" ضمن القوات العراقية بالحرب ضد (داعش) لكنها ترتكب "انتهاكات وجرائم حرب وهجمات انتقامية وأعمالاً وحشية".

 

وقالت المنظمة في بيان لها إن هناك "ميليشيات تعمل شكلياً ضمن القوات المسلحة العراقية في الحرب ضد داعش، تقوم بارتكاب جرائم حرب وهجمات انتقامية وأعمال وحشية أخرى من خلال استخدام أسلحة من ترسانة الجيش العراقي مجهزة من قبل الولايات المتحدة ودول أوربا وروسيا وإيران"، مشيرة إلى أن "الأبحاث الميدانية والتحليلات المفصلة للخبراء وأدلة من أشرطة فيديو جمعت منذ حزيران 2014، كشفت عن استفادة تلك الميليشيات من عمليات نقل واستيراد أسلحة مصنعة في 16 بلداً على أقل تقدير، منها دبابات ومدفعية وكميات كبيرة جداً من الأسلحة الخفيفة" .

وأضافت منظمة العفو الدولية، أن "الميليشيات استخدمت تلك الأسلحة لتسهيل عمليات إبعاد واختطاف الآلاف من الرجال والصبية خصوصاً من أهل السنة، مع تدمير ممتلكاتهم وتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم" .

وقال باترك ويلكن، المتخصص بشؤون السيطرة على انتشار الأسلحة وحقوق الإنسان، في منظمة العفو الدولية، وفقاً للبيان إن على "مجهزي الأسلحة الدوليين ومنهم الولايات المتحدة والدول الأوربية وروسيا وإيران، أن يعوا حقيقة أن جميع تجهيزاتهم من الأسلحة للعراق تحمل خطورة انتهائها بأيدي مجاميع مسلحة لها تأريخ طويل من انتهاكات حقوق الإنسان".

وذكر ويلكن، أن "الدول التي تبيع السلاح للعراق، ينبغي أن تفرض إجراءات وشروطاً صارمة على العراق لضمان التزامه بعدم وصول الأسلحة لأيدي المجاميع المسلحة، وإلا لن تحصل أية عملية تجهيز سلاح، داعياً السلطات العراقية لأن "تتبع إجراءات صارمة لضمان وضع مخازن السلاح تحت مراقبة قانونية ومؤمنة".

وقالت المنظمة، إنه "استناداً لمعهد ستوكهولهم لأبحاث السلم العالمي، فإن أكثر من 20 دولة جهزت العراق بالسلاح والذخيرة خلال السنوات الخمس الماضية، تصدَّرتها الولايات المتحدة ثم روسيا"، وتابعت أن "صادرات الأسلحة للعراق زادت بنسبة 83 % خلال السنوات 2006 إلى 2010 ومن 2011 إلى 2015، ما يجعل من العراق سادس أكبر مستورد للأسلحة الثقيلة في العالم" .

وحثت منظمة العفو الدولة، العراق على "الانضمام فوراً لمعاهدة تجارة الأسلحة الدولية التي تتقيد بأحكام وشروط  صارمة في نقل الأسلحة بمختلف أنواعها ومن يحق له حملها لمنع وصولها لأيدي مجاميع مسلحة تستخدمها لارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية".

 

المصدر