ضعفُ #أميركا في قوّتها!‏

صبحي غندور‏

ردّد بعض الساسة اللبنانيين، في مطلع السبعينات من القرن الماضي، مقولة "قوة لبنان هي في ‏ضعفه" لتبرير عدم بناء جيش وطني قوي وقادر على حماية لبنان من الاعتداءات الصهيونية. وطبعاً، ‏ثبت بطلان هذه المقولة فيما بعد حينما احتلّ الكيان الصهيوني جنوب لبنان عام 1978، ثمّ عاصمته بيروت في ‏العام 1982.‏

 

وما أعاد هذه المقولة إلى ذاكرتي، حالة معاكسة، هي ما قاله دونالد ترمب منذ أيامٍ قليلة عن ميزانية ‏وزارة الدفاع الأميركية التي قرّر الرئيس زيادةً لها بنسبة 10%، أي حوالي 60 مليار دولار على ميزانية العام ‏الماضي، والتي وصلت إلى مبلغ 600 مليار دولار، وهي تقترب من نسبة ثلث الميزانية العامّة الأميركية ‏ولا تعادلها في ذلك أي دولة بالعالم، عِلماً أنّ وزراة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تتعامل مع حوالي مليوني ‏شخص من الموظفين العسكريين والمدنيين وجنود الاحتياط.‏

نعم، أميركا هي القوّة العسكرية الأعظم الآن، وهكذا كانت في معظم عقود القرن الماضي، لكن يبدو ‏أنّ "ضعف أميركا هو في قوّتها"، أي عكس المقولة اللبنانية التي أشرت إليها، لأنّ القوة العسكرية ‏الضخمة تخلق جنون العظمة وتسقط المبادئ لحساب المصالح، وتجعل من يملكونها يستسهلون فكرة ‏امتلاك العالم كلّه، ثمّ يتبين فيما بعد، أنّ القوة بغير حقّ لا تدوم ولا تنتصر.    ‏فأميركا التي استطاعت الهيمنة العسكريّة على الأرض والفضاء معاً... أميركا التي أسقطت منافسها ‏الكبير في القرن العشرين، القطب السوفييتي، رغم إمكاناته الضخمة في كلّ المجالات... أميركا التي ‏ورثت الإمبراطوريّات الأوروبيّة وجعلت من دولها نجوماً تسبح في الفلك الأميركي... أميركا الجبار الدولي ‏الأوحد وقف مرّةً أخرى (بعد تجربة حرب فيتنام في الستّينات)، وخلال سنوات قليلة من عمر القرن الحادي ‏والعشرين، بمظهر العاجز والضعيف أمام صدماتٍ أمنية وعسكرية!.‏

الصدمة الأمنية التي أظهرت العجز الأميركي كانت العمليات الإرهابية التي حدثت في نيويورك ‏وواشنطن وأودت بحياة آلاف من المدنيين الأبرياء الذين سقطوا ليس فقط ضحيّة الإرهاب واستخدام ‏الطائرات المدنيّة لضرب مؤسّسات مدنيّة، بل أيضاً نتيجة التقصير السياسي والأمني الأميركي، وعدم ‏استعداد إدارة جورج بوش الابن لمثل هذه الأعمال رغم توقّع وتحذير المخابرات المركزيّة الأميركية من إمكانات ‏حدوثها.‏

الأمر الآخر المخزي الذي عاشته أميركا في هذا القرن الجديد، وكان صدمةً عسكرية وسياسية، هو ‏ما حدث بعد احتلال العراق من عجزٍ عن ضبط أوضاعه الأمنية، ومن فضيحة سياسية بسبب بطلان ‏مبرّرات الغزو، ثمّ الممارسات المشينة التي جرت خلال فترة الاحتلال ضدّ العراقيين.

أحداث سبتمبر 2001 كشفت العورات الأمنيّة والسياسية في أميركا، والحرب على العراق كشفت ‏عجز استخدام القوة العسكرية من دون حقّ عن تحقيق النصر المنشود. ‏

‏ وكما أنَّ المشكلة لم تكن في القدرات الأمنيّة والتكنولوجية لأميركا في توقّع أحداث سبتمبر 2001 ‏والتحوّط لها، فإنَّ المشكلة في العراق لم تكن أيضاً في قدرات أميركا، بل في غياب مشروعية القرار ‏بالغزو، وفي الأهداف المشبوهة له، وفي أساليب القتل العشوائي والقهر للمواطنيين العراقيين. ‏

فهل يمكن تفسير الأمرين (11 سبتمبر وغزو العراق) بأنَّهما حصيلة "غرور العظمة" الأميركية ‏وتحوّل مكامن القوّة إلى عناصر ضعف ووهن لدى القطب العالمي الأوحد الآن، أم إنّ الرابط بين الأمرين ‏هو جدير بالتوقّف أمامه أيضاً؟!

تقرير وكالة المخابرات الأميركية للرئيس بوش في شهر آب/ أغسطس 2001 كان واضحاً في ‏توقّعاته بشأن إمكانيّة حدوث أعمال إرهابية في نيويورك وواشنطن، وبأنَّ عناصر من "القاعدة" قد تستخدم ‏طائراتٍ مدنيّة في أعمالها، وقد قرأ الرئيس الأميركي هذا التقرير في يوم 6/8/2001 خلال إجازته في ‏تكساس، ولم يقرّر هو أو إدارته أي إجراءات استثنائيّة لمنع حدوث ما كان في معلومات وتقديرات جهاز ‏المخابرات المركزيّة. وهذا الأمر عرفه وسمعه وشاهده الأميركيون والعالم خلال جلسات لجان الاستماع في ‏الكونغرس الأميركي التي سبقت إصدار التقرير الشهير عن أحداث أيلول/ سبتمبر 2001 .‏

إدارة بوش الابن قرّرت عدم الاستعداد لمواجهة احتمالات أعمال إرهابية في أميركا، لأنّها كانت تريد ‏توظيف هذه الأحداث حين حصولها من أجل البدء في تنفيذ أجندتها، التي أعطت الأولويّة للعدوان على ‏العراق منذ مجيئها للحكم في مطلع العام 2001، إضافةً إلى توظيف ردّة الفعل على الأعمال الإرهابية في ‏أميركا لصالح رئيس جاء بقرار من المحكمة الدستوريّة العليا، بعد أزمة دستوريّة لأسابيع طويلة، وبعد أنْ ‏فاز المرشّح الديمقراطي آل غور بغالبيّة أصوات المقترعين الأميركيين.  ‏

وقد حصلت إدارة بوش على ما أرادته عقب 11 سبتمبر 2001، وإنْ كانت طبعاً لم تتوقّع أنْ تكون ‏الخسائر البشريّة والمادّية بالحجم الكبير الذي حصلت فيه، فربّما كانت تقديراتها أنَّ الحد الأقصى قد يكون ‏تحطّم طائرات مدنيّة بمن فيها، ممّا يعطي الأعذار المحلّية والدولية لسياسة الحروب والانتشار العسكري ‏الأميركي في العالم، وممّا أيضاً يوجِد مظلّةً سياسية وقانونية لإجراءاتٍ داخلية تخدم أجندة "المحافظين ‏الجدد" آنذاك.‏

فهل قرار دونالد ترمب بزيادة حجم ميزانية "البنتاغون" وبإصراره، وفريق عمله، على التحذير من ‏أعمال إرهابية في أميركا، وتخويف الأميركيين من المهاجرين ومن المسلمين، هو مقدّمة لحالاتٍ عسكرية ‏وأمنية قادمة، واستنساخ لنهجٍ مارسه "المحافظون الجدد" مطلع هذا القرن؟!.‏

إنّ المناخ السياسي والثقافي والإعلامي في الولايات المتحدة والغرب عموماً هو جاهزٌ لكلّ عاصفةٍ ‏هوجاء وأعاصير ضدَّ كلّ ما هو عربي وإسلامي، لكن للأسف، فإنَّ ما صدر ويصدر عن جماعات ‏التطرّف العنفي وما يحدث من ممارساتٍ إرهابية هنا أو هناك، أعطى ويعطي وقوداً لنار الحملة على ‏العرب والمسلمين أينما كانوا.‏

أيضاً، فإنَّ القوّة الحقيقية لأميركا هي في تعدّديتها الثقافية وتنوّع أصول شعوب مجتمعها، وفي تكامل ‏ولاياتها، وفي نظامها الدستوري الذي يساوي بين جميع المواطنين، وحينما تهتزّ عناصر القوّة هذه، فإنَّ ‏الضعف والوهن لا يكون حينذاك في القرار السياسي أو في الحكومة المركزيّة فقط، بل في خلايا المجتمع ‏الأميركي كلّه. ‏

هي خسارةٌ كبرى لأميركا أنْ تتغذّى الآن فيها من جديد مشاعر التمييز العنصري والتفرقة على أساس ‏اللون أو الدين أو الثقافة، بعدما تجاوزت أميركا هذه الحالة منذ معارك الحقوق المدنيّة في الستّينات، ثمّ ‏من خلال انتخاب باراك أوباما لأهمّ منصبٍ حكومي في العالم. ‏

تشهد أميركا حالاتٍ من التمييز الديني والثقافي بحقّ بعض الأقلّيات، ومنها العرب والمسلمين، ‏وهذه الظواهر القائمة على أساس التمييز بناءً على لونٍ أو عنصر أو دين أو ثقافة هي التي تهدّد وحدة أي ‏مجتمع وتعطّل أي ممارسة ديمقراطية سليمة. وإذا استمرّت وتصاعدت هذه الحالات، فإنّ عناصر القوّة ‏المجتمعية الأميركية مهدّدة بالانهيار وبالصراعات الداخلية، وبانعكاس ذلك سلبياً على دور الولايات ‏المتحدة.  ‏

الإدارة الأميركية الحالية لن تتراجع عن أجندتها وسياستها، لكن حتماً سيراجع المجتمع الأميركي ‏حساباته السياسية والانتخابية في أي معركة انتخابية أميركية قادمة، تماماً كما حصل بعد فترة حكم بوش ‏الابن ومعاونيه من المحافظين، فأميركا هي أيضاً مجتمعٌ حيوي قادرٌ على استيعاب الأزمات حتّى لو لم ‏تتمّ محاسبة المسؤولين عنها!