يلجأ الجيش العراقي (التابع للنظام الحاكم في المنطة الخضراء) والفصائل المسلّحة المنضوية معه، الى أساليب مختلفة لعرقلة تقدم تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، في محافظة ديالى، بغضّ النظر عن النتائج المترتّبة على ذلك.
وكانت آخر خطواته إغراق قريتين زراعيتين وعشرات الدونمات من البساتين، في قضاء المقدادية، شمال شرقي بعقوبة، ما أسفر عن حركة نزوح جماعي منهما.
ويوضح مسؤول محلي أنّ "الجيش، ومعه المتطوعين من الميليشيات، أقدم في إطار خطته لمواجهة تنظيم "داعش" وعرقلة تقدّمه، على إغراق قريتي بابلان وتوكل، وبساتين القريتين التي تزيد مساحتها على 200 دونم". ويشير إلى أنّ "المياه غمرت المنازل بارتفاع يزيد على المتر، ما تسبّب بموجة نزوح عشرات العائلات من أهالي القريتين، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية جديدة"، محذراً من "لجوء الجيش إلى استخدام السلاح ذي الحدين، من دون احتساب نتائجه السلبية على المواطنين.
في غضون ذلك، تجاوز عدد النازحين في العراق، وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة، عتبة المليون و750 ألف شخص.
ووفق بيان صادر عن المنظمة، الأربعاء، فإنّ "الزيادة في أعداد النازحين العراقيين، خلال الأسبوعين الأخيرين، ناجمة عن تدفّق النازحين من داخل ووسط وجنوبي العراق فراراً من النزاع المسلح". وتقدّر زيادة تصل إلى قرابة 28 ألف نازح عراقي جديد، منذ منتصف الشهر الماضي، موضحة أنّ "حوالى 65 % من النازحين، قد فروا خارج مناطقهم"، علماً أنّ ما يصل إلى 50 % من هؤلاء النازحين، يتحدّرون من نينوى، ونحو 28 % من الأنبار، مقابل 13 % من صلاح الدين و5 % من ديالى".
وتستضيف منطقة كردستان العراق، وفق المنظمة، نحو 49 % من مجموع النازحين العراقيين، تعود أصول معظمهم إلى محافظة نينوى، في وقت تستضيف فيه الأنبار نحو 20 % من مجموع النازحين، معظمهم من داخل المحافظة.
وتعدّ الأزمة في ديالى، وفق ما سبق وقاله النائب عن المحافظة محمد الخالدي، معقّدة جداً، إذ بات "تنظيم داعش والميليشيات وجهين لعملة واحدة"، على حدّ تعبيره، انطلاقاً من أنّ التهجير من قبل "داعش" يتبعه تهجير من قبل الميليشيات العراقية، فيما المناطق المحررة من قبل الجيش، تحتلها الميليشيات مباشرة ولا يُسمح لأهلها بالعودة، كما تهجّر العوائل المتبقية في المنطقة.