منظمة فرنسية تطالب نظام السيسي بإلغاء أحكام الإعدام وإيقاف مهزلة المحاكم العسكرية في مصر

طالبت منظمة فرنسية السلطات المصرية بإلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم عسكرية، وإيقاف مهزلة محاكمة آلاف المدنيين في محاكم عسكرية.

 

وذكَّرت منظمة أمارجي لحرية التعبير، في بيان أرسلته إلى صحيفة وجهات نظر، السلطات المصرية بالتزاماتها الدولية لاسيما وان المحاكم العسكرية تنتهك القوانين والمواثيق الدولية ومصر مصادقة منذ عام 1982 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في حالات استثنائية وشريطة توفر جميع شروط وعناصر المقاضاة العادلة وجميع الإجراءات القانونية الأخرى، كما تحظر المواثيق الدولية ومنها "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" لعام 1981  الذي صادقت عليه مصر عام 1984 محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش ووسائل إعلام مصرية فإنه منذ عام 2014، حاكمت السلطات المصرية نحو 8000 الاف مدني في محاكم عسكرية، وتم الحكم بالإعدام على العشرات منهم.

وتؤكد المعلومات والبلاغات التي حصلت عليها "أمارجي" ان جميع هؤلاء هم من المدنيين، وجميعهم سجناء رأي وهم صحفيون ومدونون وناشطون ومعارضون سياسيون ومحتجون سلميون.

وتستخدم السلطات المصرية منذ  وصول الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي الى الحكم في حزيران/ يونيو من عام 2014 أساليب قمع وحشية ضد الناشطين والمعارضين تجاوزت الاساليب القمعية التي كان يستخدمها نظام الحكم  في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك.

وبحسب شهود من معتقلين تم الافراج عنهم وعوائل الضحايا فإن الأجهزة الأمنية والعسكرية المصرية تستخدم أقسى انواع التعذيب والتنكيل بالمعتقلين، كما استخدمت اساليب القتل خارج نطاق القانون والخطف (الاختفاء القسري)  للصحفيين والناشطين ومحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية ، فضلا عن مزاعم إغتصاب تعرض لها بعض المعتقلين والمعتقلات .

ولا توجد احصائيات دقيقة عن عدد معتقلي الرأي في مصر، لكن "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان" اعلنت سابقا انهم تجاوزا الـ 60 الف معتقل من نحو 105 الف معتقل في مصر.

ويتم إعتقال الصحفيين والمدونين والناشطين في مصر على أتفه الاسباب، منها كتابة عبارة أو رأي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر أو فيسبوك) يخالف توجهات ومتبنيات الحكومة، أو التحريض على التظاهر أو المشاركة في مظاهرات، أو تشويه سمعة مسؤولين، أو الاساءة الى الاداب والنظام العام.

وسجلت مصر المرتبة الاولى بمنطقة الشرق الاوسط في ظاهرة الإختفاء القسري، بإختفاء اكثر من 170 شخصا منذ مطلع العام الحالي، يليها العراق بواقع إختفاء نحو 135 شخصا، (وهذه الارقام تشمل فقط الذين يعتقد ان الاجهزة الامنية او المليشيات الحزبية او التي تعمل باشراف الحكومة إختطفتهم ولا تشمل جرائم الجماعات الإرهابية مثل داعش وغيرها).

وفي الوقت الذي تدعو فيه منظمة أمارجي جميع دول المنطقة إلى تعليق عقوبة الإعدام وتعارض تطبيقها في ظل انظمة قضائية مشكوك في سلامة إجراءاتها القانونية، فإنها ترفض وبشكل قطعي ان تصدر احكام بالإعدام من محاكم عسكرية، لعدم توافر ضمانات المحاكمات العادلة فيها ولأن القضاة في المحاكم العسكرية هم ضباط ينفذون أوامر قادتهم في إصدار الاحكام  ولا يطبقون القانون.

كما ان المحاكم العسكرية هي محاكم سرية لايسمح فيها للصحفيين بالحضور، ولا تمنح المتهمين الحق في معرفة التهم الموجهة إليهم، ولاتسمح لهم ايضا بالوصول إلى محام أو الحضور أثناء الاستجواب.