شكوى ضد حكومة بريطانيا إلى المفوضية الأوروبية بشأن دعوى آل رباط عن جريمة بلير في غزو العراق

قال المحامي عبدالحق العاني إنه إثر قرار محكمة الإستئناف الفرعية في لندن يوم 31 تموز/ يوليو المنصرم، والقاضي بأن الغزو ‏ليس جريمة تحت القضاء الإنكليزي، قمنا بتقديم شكوى الى مفوضية الإتحاد الأوروبي ضد ‏الحكومة البريطانية بدعوى أن القانون الإنكليزي يناقض القواعد الأساس لقوانين الإتحاد ‏الأوروبي الملزمة لكل اعضاء الإتحاد.‏

 

وتابع المحامي القول، في تصريح اختصَّ به صحيفة وجهات نظر، "اذا قبلت المفوضية الشكوى وحققت فيها ووجدت أن حكم محكمة الإستئناف مناقض لقوانين ‏الإتحاد فعلى المفوضية أن تطلب من بريطانيا تعديل القانون فان لم تفعل الأخيرة فللمفوضية ‏سلطة رفع دعوى ضد الحكومة البريطانية أمام المحكمة الأوروبية والتي تكون أحكامها ملزمة ‏للجمبع".‏

وأكد "نحن نفهم عوامل السياسة في أمر كهذا لكننا لا يمكن لنا إلا أن نسلك كل سبيل قانوني ممكن ‏ما دمنا نؤمن أن ظلما وقع لا بد أن يرد".‏

وكان المحامي عبدالحق العاني، المقيم في بريطانيا، قد تقدم في 28 أيلول/ سبتمبر 2016 بدعوى ضد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، رفعها ضده رئيس أركان الجيش العراقي الأسبق، الفريق أول الركن عبدالواحد شنان آل رباط.

لكن المحكمة العليا في لندن قررت عدم ملاحقة بلير، في قضية غزو العراق، وأوقفت دعوى القائد العسكري العراقي الذي اتهم بلير بارتكاب "جريمة العدوان"، في إشارة إلى الغزو الأميركي البريطاني لإحتلال العراق عام 2003.

وإضافة إلى مساءلة بلير، أراد القائد العسكري العراقي ملاحقة اثنين من الوزراء الآخرين في الحكومة البريطانية آنذاك، وهما وزير الخارجية جاك سترو والنائب العام اللورد غولد سميث. 

وكان محامو آل رباط قد طلبوا من المحكمة السماح بمراجعة القضية ضد بلير التي أغلقها مجلس اللوردات البريطاني عام 2006، عندما استنتج أن القانون البريطاني لا يتضمن مفهوم "جريمة العدوان". وكان القائد العسكري العراقي يريد طرح القضية أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

لكن كبير قضاة إنجلترا وويلز، لورد توماس، رفض طلب آل رباط، مؤكدا أنه لا توجد هناك أي آفاق لنجاح مثل هذه القضية.