أكد قسم الثقافة والاعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق أن قرار الحكومة الحالية القاضي بمنع نازحي ناحية جرف الصخر شمال محافظة بابل من العودة الى مناطقهم يندرج تحت سياسة التنكيل والتهجير المتبعة على ابناء الشعب العراقي.

 

واضح القسم بتصريح صحفي ان حكومة الاحتلال الحالية برئاسة حيدر العبادي قررت الاّ عودة لنازحي "جرف الصخر" الى مناطقهم ودورهم وبساتينهم، التي اجبروا على الخروج منها بعمليات عسكرية وقصف جائر طالهم، اذ صرح العبادي، الاربعاء، بأن امر رجوع اهالي الناحية فيه جانب امني وسياسي ويجب ان يحل، زاعما ان "جرف الصخر" تهدد المحافظات الجنوبية الاخرى، مطالب بإعادة انتشار ميليشيات الحشد الشعبي وميليشياته في مناطق الناحية كافة.

واكد ان هذا التصريح الخطير يبرهن على اصرار ترسيخ معاناة العراقيين ومأساتهم، خصوصا وان هالي المناطق قد هجروا من مناطقهم قسرا وتحت تهديد القتل والتنكيل والاستباحة الكاملة.

وتساءل القسم بأي حق يمنع اهالي هذه المناطق وساكنيها ومالكي الاراضي من العودة الى ممتلكاتهم، بعد ان اقرّت الحكومة بانتهاء العمليات العسكرية، كما استنكر ان تكون "جرف الصخر" المنكوبة مهددة لمحافظات الجنوب، وهي خاليةٌ من اهاليها وساكنيها، مع سيطرة القوات الحكومية وميليشيات الحشد عيها؟.

من جانب اخر، اعلنت رئيسة اللجنة القانونية في مجلس محافظة بابل في شهر اب الماضي تصويت اعضاء مجلس المحافظة بأغلبية على قرار يقضي بإقامة دعاوى قضائية ضد اي جهة حزبية او سياسية تطالب بعودة نازحي ناحية جرف الصخر، بزعم ارتفاع نسبة الهجمات التي طالت القوات الامنية وميليشيات الحشد الشعبي في الناحية وقضاء المسيب شمال مدينة الحلة خلال المدة الماضية.

واكد قسم الثقافة والاعلام في الختام بأن تصريح العبادي واجراءات مجلس محافظة بابل سيزيدان من سوء الاوضاع في البلاد، فضلا عن تعمد انتهاج سياسات الاقصاء التهميش بل والاستئصال، اذ تعمد الحكومة الحالية ومجالس بعض المحافظات على ايجاد الذرائع لمنع عودة اهلها اليها، بهدف تغيير التركيبة السكانية لعدد من مناطق العراق، خاصة بعد احداث كردستان الاخيرة، واتساع سيطرة القوات الحكومية وميليشيات الحشد الشعبي على مناطق جديدة في محافظات نينوى وصلاح الدين والتأميم وديالى.

وفيما يأتي نص التصريح

 

تصريح صحفي بخصوص قرار الحكومة الحالية أن لا عودة لنازحي جرف الصخر شمال محافظة بابل إلى مناطقهم ودورهم وبساتينهم

 

استمرارا بسياسة التنكيل والتهجير المتبعة على أبناء شعبنا الصابر، قررت حكومة الاحتلال الحالية برئاسة حيدر العبادي أن لا عودة لنازحي جرف الصخر شمال محافظة بابل إلى مناطقهم ودورهم وبساتينهم، التي أجبروا على الخروج منها بعمليات عسكرية وقصف جائر طالهم، حيث صرح العبادي على هامش لقائه بعدد من الإعلاميين يوم أمس الأربعاء، بأن أمر رجوع أهالي ناحية جرف الصخر فيه جانب أمني وسياسي ويجب أن يحل! وأن جرف الصخر تهدد المحافظات الجنوبية الأخرى! وطالب بإعادة انتشار الحشد الشعبي وميليشياته في مناطق الناحية كافة.

وفي هذا التصريح الخطير ما فيه من إصرار مستمر في ترسيخ معاناة العراقيين ومأساتهم، ولاسيما أهالي المناطق، الذين هجروا منها قسرًا وتحت تهديد القتل والتنكيل والاستباحة الكاملة. وحجج الحكومة ورئيسها مردودة عليها وعليه، فبأي حق يمنع أهالي هذه المناطق وساكنيها ومالكي الأراضي من العودة إلى ممتلكاتهم، ولاسيما أنه _ بحسب الحكومة _ إن العمليات قد انتهت في جرف الصخر، ومن جهة أخرى كيف تكون جرف الصخر المنكوبة مهددةً لمحافظات الجنوب، وهي خاليةٌ من أهاليها وساكنيها، وتسيطر عليها القوات الحكومية وميليشيات الحشد؟!.

وإيغالًا في الانتهاكات وعمليات التهجير القسري والتدمير المتعمد لممتلكات المواطنين، أعلنت رئيسة اللجنة القانونية في مجلس محافظة بابل في 22/8/2017، أن أعضاء مجلس محافظة بابل صوتوا بأغلبية على قرار يقضي بإقامة دعاوى قضائية ضد أي جهة حزبية أو سياسية تطالب بعودة نازحي ناحية جرف الصخر شمال المحافظة، عازية السبب لارتفاع نسبة الهجمات التي طالت القوات الأمنية والحشد الشعبي في الناحية وقضاء المسيب خلال المدة الماضية.

إن تصريح العبادي وإجراءات مجلس محافظة بابل، سيزيدان من أوضاع البلاد سوءًا فوق السوء الذي هي غارقةٌ فيه أصلًا، فضلًا عما فيه من سياسات إقصائية وتهميشية، بل واستئصالية، تحاول الحكومة الحالية ومجالس بعض المحافظات، إيجاد الذرائع إليها، للحيلولة دون عودة أهلها إليها، سعيًا لتحقيق أهداف تغيير التركيبة السكانية لعدد من مناطق العراق. ويبدو أن هذه السياسية قد أخذت بعدًا أكبر وأوسع بعد أحداث كردستان الأخيرة، وسيطرة القوات الحكومية والميليشيات الحشدية على مناطق جديدة في محافظات: نينوى وصلاح الدين والتأميم وديالى.

 

قسم الثقافة والإعلام

 13 صفر1439

2 تشرين الثاني 2017