بغداد تنبش ملفات المسؤولين الأكراد في كركوك وتصعّد قانونياً ضدهم

الصورة: قوات المنطقة الخضراء وميليشيات الحشد الشعبي على مشارف كركوك.

أكثم سيف الدين

بدأت المحاكم الرسمية ومراكز الشرطة في محافظة التأميم العراقية، ومركزها مدينة كركوك، باستقبال الشكاوى من قبل أهالي المحافظة، ضد المسؤولين الأكراد الذين حكموا المحافظة خلال السنوات الماضية، بتهم ارتكاب انتهاكات وأعمال خارجة عن القانون، بينما تعد الجهات المسؤولة بمحاسبة قانونية لكل من يثبت تورطه وتقصيره بتلك الأعمال.

 

وقال المقدم في قيادة شرطة المحافظة، هادي الحديدي، إنّ "إدارة المحافظة أصدرت توجيهاً لمراكز الشرطة والمحاكم باستقبال المواطنين الذين يرومون تقديم شكاوى ضدّ مسؤولين معينين من الكرد أو جهات حزبية أو تقصير بالواجب، نتج عن جرائم وانتهاكات ضدّ أهالي المحافظة، مع تقديم الأدلة الثبوتية لتلك الشكاوى".

وأوضح أنّه "تم التعميم على المواطنين باللجوء إلى القانون لأخذ حقوقهم"، مبيناً أنّ "عدداً من المواطنين قدموا بالفعل شكاوى وتم تقييدها في السجلات وستأخذ مجراها القانوني". وأكد أنّ "هذا الإجراء هو إجراء قانوني بحت، وليس إجراء سياسياً ضد الجهات الكردية"، مبيناً أنّ "القانون يسري على الجميع ويطبق على كل المسؤولين".

وتؤكد مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أنّها تتابع مع الجهات المسؤولة في كركوك ملفات حقوق الإنسان وترصد أي خلل وتقصير ارتكب بحق المواطنين الأبرياء.

وقال عضو في اللجنة، إنّ "اللجنة متواجدة في كركوك، ومكاتبها تعمل بشكل منظم، وهي تتابع الإجراءات القانونية التي تتخذ بحق المسؤولين والجهات المتورطة بانتهاك حقوق الإنسان"، مؤكداً أنّ "ملفاتنا تؤشر لوجود الآلاف من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في كركوك، والتي لم يتم التحقيق بها، ولم يأخذ أصحابها حقوقهم".

 

المصدر