تقرير لـ "حقوق الانسان" في هيئة علماء المسلمين: الإعدامات الجماعية سمة العراق الجديد

أصدر قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق تقريراً شاملاً حول الاعدامات الجماعية التي تنفذها السلطات المجرمة في العراق.

وعرض التقرير التبريرات الزائفة والمخادعة لسلطات نظام المنطقة الخضراء، باختلاف أنواعها، ومواقف المنظمات الدجولية في هذا الصدد.

وفيما يأتي نص التقرير

 

دأب الاحتلال الأمريكي للعراق على نسف ضمانات استقلالية السلطة القضائية في العراق، والنيل من هيبتها وتكريس مفاهيم هدامة كالطائفية والفئوية والحزبية في أوساطها، الأمر الذي تسبب في تغييب القانون والتدخل في شؤون القضاء، وفقدان المحاكم الحياد الواجب توفره في النظر بالقضايا العامة والخاصة، وقد ألحق القضاة المتحزبون ضررًا كبيرًا في بنية النظام القضائي، حينما عمدوا في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة إلى طمس الأدلة والوثائق التي تدين المتنفذين من السياسيين بتهم الرشاوى وصفقات الفساد وانتهاك القانون، وأشرف عدد منهم بعض منهم على حفلات إعدام جماعية لمناهضي الحكومة أو لأشخاص مدنيين كانوا ضحايا لقضايا كيدية أو تصفية حسابات سياسية.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد وثق مجرمون وثّقوا جرائمهم بأنفسهم، ومع ذلك يغض أولئك القضاة النظر عنهم، تنفيذًا لقرارات السلطة المستبدة لاستغلالهم في أجهزتها القمعية، لقتل المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم مقابل إعفائهم من الموت.

ومن أجل ذلك، أصبحت (السلطة القضائية) في العراق تابعة للسلطة التنفيذية المستبدة لتوفير غطاء قانوني لانتهاكاتها، وإن التغيير السياسي الذي حدث في البلاد إبّان الاحتلال أدى إلى محاسبة رجال السلطتين التنفيذية والتشريعية السابقتين مقابل إعفاء بعض رجال السلطة القضائية السابقين الذين احتاجت إليهم السلطة الجديدة، فضلًا عن انتاج جيل من القضاة المتحزبين القاصرين مهنيًا وقانونيًا، وهنا يكمن الخطر في تحول رجال القانون الذين من المفترض أن يحكموا بين الناس بالعدل، إلى منحازين ومعنيين بالقضايا المطروحة، مع شعورٍ متنامٍ من القائمين على السلطة القضائية بأنهم معفيون من المساءلة والحساب، الأمر الذي جعل غالبيتهم ينتهك القانون ويتقبل الرشاوى ويخل بشرف المهنة متسلحًا بقدرته على إخفاء معالم جريمة انتهاكه للقانون، وإخراج الأمر بعرض مثير للاشمئزاز والشفقة في الوقت ذاته.

وفي حلقة جديدة من مسلسل جرائم الإعدامات الجماعية المستمر، أعلنت وزارة العدل الحالية، بتأريخ 24/09/2017، أنها أعدمت (42) من المدنيين المعتقلين في سجن الناصرية المركزي، من الذين تزعم الحكومة أنهم أعضاء في تنظيمي (القاعدة) و(الدولة). علمًا أن إصدار أحكام الإعدام بحق المعدومين استند إلى (اعترافات) انتزعت تحت التعذيب، ولم يمنح المعتقلون فرصة للدفاع عن أنفسهم. فضلًا عن أن السلطات لم تنشر رسميًا هوية الأشخاص الذين تم اعدامهم، ومن ثم لم يتسن بعد التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى أو هويتهم. وقالت الوزارة التي تزعم أن المحاكم رأت أن المعتقلين مذنبون (بالإرهاب)، الذي تكون عقوبته الإعدام في العراق، في بيان مقتضب: تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق (42) (إرهابيا)، بعد إدانتهم وصدور المراسيم الجمهورية الخاصة بهم.

وقد أشرف على تنفيذ هذه الجريمة وزير العدل الحالي (حيدر الزاملي) وعدد من المـسـؤولين في المحافظة، بعد مصادقة رئيس الجمهورية الحالي (فؤاد معصوم). وقد أشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي استمرارا لما تعهد به وزير العدل الحالي من عدم تأخير تنفيذ أحكام الإعدام لمن اكتملت مصادقة أحكامهم (أصوليا)ـ مشيرا إلى أن الوزارة استلمت اذن التنفيذ بهذه المجموعة في 19/9، وتم التنفيذ يوم الأحد (24/9/2017). وكانت الوزارة قد أعلنت، بتأريخ 21/9/2017، عن أنها أعدمت (14) مدنيا آخرين كانوا معتقلين في سجن الناصرية، خلال شهر حزيران الماضي، داعية الرئاسة الحالية إلى استكمال التوقيع على مراسيم الإعدام المرسلة من مجلس القضاء الأعلى بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

إن مسلسل الإعدام الجماعي المتواصل في سجن الناصرية هو وصمة عار في سجل حقوق الإنسان، ومع تكرار مشاهد الإعدامات الجماعية في العراق الجديد أصبح البلد رائدا إقليميا ودوليا في عمليات الإعدام، وسط فجوة هائلة بين واقع القضاء في العراق وبين ما يفترض أن يكون عليه وفقًا للمعايير الدولية.

رفض المتحدث باسم الرئاسة تحديد عدد الملفات التي تمت المصادقة عليها لتنفيذ أحكام إعدام، وهناك تقارير تتحدث عن مئات الأشخاص من المحكوم عليهم بالإعدام يواجهون خطر الإعدام في الأسابيع القادمة.

وقال محامو بعض المسجونين الذين يُعتقد أنهم أُعدموا في أيلول الماضي: إن موكليهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة قبل إصدار أحكام الإعدام بحقهم، وإن حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة قد انتهكت، ناهيك عن أنه لم يتصل أحد من إدارة السجن بأفراد أسر المحكوم عليهم لإبلاغهم بإمكانية زيارة أفراد أسرهم المسجونين مرة أخيرة كما ينبغي أن يحدث في مثل هذه الحالات. وقال أحد ذوي المسجونين، إنهم اضطروا إلى إرسال شخص من غير العائلة إلى دائرة الطب العدلي في محافظة (ذي قار) للبحث عما إذا كان ابنهم من بين الذين أُعدموا، لكنه لم يجدوا اسمه في سجلات الدائرة، التي تحوي ثلاجة الموتى فيها جثث عشرات الأشخاص الذين تم إعدامهم مؤخرا.

 

تنفيذ الإعدامات الجماعية إثر ضغوط سياسية

قالت مصادر حكومية إن رئيس الوزراء الحالي (حيدر العبادي) أمر وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام ضد معتقلين أُدينوا بقضايا (إرهابية)، ردا على ثلاثة تفجيرات ضربت مطعمي (فدك وآسيا السياحيين) وسيطرة أمنية غرب الناصرية في محافظة ذي قار، وقعت منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، الذي تبناه تنظيم الدولة (داعش) وسقط على إثره عشرات القتلى والجرحى أغلبهم من الإيرانيين. من جهتها تعهدت وزارة العدل الحالية بإيقاع ما وصفته بـ (القصاص العادل) بكل من يحاول النيل من العراقيين والزائرين وترويعهم، وأنها ستقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام ضد مدنيين مسجونين مدانين بالإرهاب فور التصديق على الأحكام من قبل رئيس الجمهورية في العراق.

انتهاك حقوق المدنيين وسط غياب الإجراءات القانونية يبدأ من لحظة إلقاء القبض عليهم من قبل القوات الحكومية والمليشيات الطائفية الموالية للحكومة

وفي بيان لهيئة علماء المسلمين بخصوص إعدام (42) معتقلا في سجن الناصرية المركزي، قالت الهيئة: ((وعلى الرغم من الدعوات والنداءات الأممية والدولية لتعليق أحكام الإعدام في العراق لأسباب عديدة في مقدمتها: انعدام الشفافية في الإجراءات القانونية، فإن هذه الإعدامات ما تزال تجري بوتيرة مستمرة خارج نطاق القانون العادل حيث تصدر أحكامها في إطار محاكمات مسيسة تفتقر لأدنى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، بما في ذلك اعتماد الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب والإكراه والتهديد وغيره من ضروب سوء المعاملة، وغياب الوسائل القانونية في حق الدفاع عن النفس، وجاء التنفيذ هذه المرة إثر ضغوط سياسية تشكلت عقب تفجير استهدف مطعمًا في محافظة ذي قار، وقع منتصف الشهر الجاري وسقط على إثره عشرات القتلى والجرحى أغلبهم من الإيرانيين)).

وقال البيان ((وبشهادة عدد من أهالي المعتقلين الذين أعدموا أو حكم عليهم بالإعدام وينتظر تنفيذ الحكم فيهم، فإن الاعترافات انتزعت من أبنائهم بالقوة، ناهيك عن أنهم اعتقلوا بدوافع طائفية، وإن واقع الأحداث يتضح جليًا من خلال الاطلاع على الإجراءات، التي تتبعها القوات الحكومية والأجهزة الأمنية وطبيعة تعاملها مع المتهمين من لحظة الشروع في إلقاء القبض عليهم مرورا بإجراءات الاستجواب والتحقيق، وليس انتهاءً بإحالتهم إلى المحاكم، التي تعد بالمجمل مخالفة تمامًا لنصوص الدستور الحالي في العراق)).

وأكدت الهيئة على أن غياب القانون في العراق وشيوع الاعتقالات التعسفية بالجملة، فضلًا عن التمييز الواضح للأفراد أمام القضاء، والتبعية الطائفية والحزبية للنظام القضائي الحالي أفقدته الحياد تجاه عشرات الآلاف من المظلومين، الذين كانوا ضحية دعاوى كيدية طائفية أو انتقامية أو صراعات سياسية، الأمر الذي أدى إلى زيادة مطردة في أعداد الموقوفين الذين تعرضوا خلف أسوار السجون لأبشع أساليب التعذيب والانتهاكات الوحشية، التي لا يمكن أن توصف غير أنها أفعال سادية ترتكب وسط ظروف اعتقال مزرية، تحدثت عنها عشرات التقارير الحقوقية _محلية ودولية_ وطالبت بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، لوقفها وتقديم مرتكبيها للعدالة في بلد أصبح الرابع عالميًا في تنفيذ أحكام الإعدام، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية لهذا العام.

إن نزلاء السجون الحكومية المعلنة يقضون مدد توقيف تدوم لسنوات في كثير من الحالات، يتعرض الرجال خلالها إلى أبشع أساليب التعذيب الشديد، بما في ذلك استخدام الصدمات الكهربائية والتهديدات بالاعتداء الجنسي، والحبس الانفرادي لفترات مطولة، والاعترافات بالإكراه على أيدي عناصر الميليشيات الطائفية أثناء احتجازهم قبل المحاكمة في العاصمة بغداد، فضلًا عن التقارير المتواترة التي تتحدث عن تهديدات تطال الموقوفين في السجون الحكومية بشكل عام وسجن الناصرية المركزي بشكل خاص، ناهيك عن عشرات الحالات التي انتهت إلى إصدار حكم الإعدام لم يثبت استخدام المتهمين للسلاح أصلًا، وفقًا للأوراق التحقيقية التي استطاع القسم الاطلاع عليها.

وأفادت مجموعات حقوقية أن الحكومة في العراق أعدمت ما لا يقل عن (76) شخصا منذ بداية عام 2017.

وتقتضي المعايير الدولية من البلدان التي تحتفظ بعقوبة الإعدام أن تستخدمها فقط في (أشد الجرائم خطورة) وفي ظروف استثنائية. ويذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو في حالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفا، أنه ينبغي أن تقتصر عقوبة الإعدام على الحالات التي يدان فيها شخص بتهمة القتل العمد فقط، وهو ما لا يحدث في العراق اليوم.

 

الأمم المتحدة تنتقد الإعدامات الجماعية في العراق

انتقدت الأمم المتحدة قيام الحكومة بعمليات الإعدام بشكل جماعي في مدينة الناصرية، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام عقوبة الإعدام وسط غياب الإجراءات القانونية الواجبة. وقال الأمير (زيد رعد الحسين) المفوض السامي لحقوق الانسان ((إنني أشعر بالجزع من نبأ إعدام (42) سجينًا في يوم واحد... وبموجب القانون الدولي، لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا بعد استيفاء مجموعة صارمة من المتطلبات الموضوعية والإجرائية القانونية، واعتقد أن هذا لا يحصل في العراق بمثل هذه الظروف، لذلك هناك خطر واضح من إساءة تطبيق العدالة في البلاد... من المشكوك فيه للغاية أن القواعد الصارمة للإجراءات القانونية والضمانات العادلة قد تحققت في كل حالة، مثل حقوق المعتقلين في المساعدات القانونية أو عملية الطعون الكاملة)).

وقال أيضا ((إن استخدام العراق لتشريعات مكافحة الإرهاب بفرض عقوبة الإعدام على طائفة واسعة من الأفعال لا يبدو أنه يفي بالالتزام بالحد الصارم لأشد الجرائم خطورة، لا سيما مع الافتقار إلى معلومات دقيقة عن حالات الإعدام الذي هو سبب إضافي للقلق)).

وقد طلب موظفو الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا معلومات بشأن استخدام عقوبة الإعدام على مدى العامين الماضيين، حتى في عمليات الإعدام الأخيرة، ولكنهم لم يتلقوا بعد ردودًا من السلطة القضائية أو من الحكومة الحالية في العراق. وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه تم الحكم على حوالي (1200) من السجناء الـ(6000) المحتجزين في سجن الناصرية بالإعدام، بيد أن المكتب حذر من أن النظام القضائي العراقي معيب جدًا للسماح بإجراء أي عمليات إعدام في الوقت الحاضر.

وقال مفوض حقوق الإنسان ((إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن العراق قد يعتزم الإسراع بتنفيذ عمليات إعدام السجناء المحكوم عليهم بهذه العقوبة بالفعل، وإن ذلك قد يؤدى إلى عمليات إعدام واسعة النطاق في الأسابيع القادمة، وأضاف: وهذا يثير احتمال حدوث المزيد من الانتهاكات، لأن فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمات لم تحترم معايير المحاكمة العادلة يشكل انتهاكًا سافرًا للحق في الحياة)). وحثّ مفوض حقوق الإنسان: الحكومة في بغداد إلى التراجع عن سياسته المتعلقة بالإعدام السريع أو الجماعي، ودعاها إلى إجراء اصلاحات قانونية تضمن معاملة السجناء وفق معايير المحاكمة العادلة. وأضاف: إنني أحث السلطات العراقية أيضا على وقف جميع عمليات الإعدام الوشيكة ووقف فوري لاستخدام عقوبة الإعدام في البلاد.

 

للنظام سجل مؤسف في تنفيذ عقوبة الإعدام

انتقدت منظمة العفو الدولة، في 25 أيلول الماضي، رداً على إعلان وزارة العدل في العراق بأن 42 شخصاً، على الأقل، تم إعدامهم بتهم (الإرهاب)، حيث عدت الإعدام الجماعي الذي وقع في العراق هو استعراض مروّع للجوء الحكومة في البلاد إلى عقوبة الإعدام لتتصدى للتهديدات الأمنية.

وقالت (لين معلوف)، مديرة البحوث بالمكتب الإقليمي للمنظمة ((لا شك أن الأفراد الذين يقومون بهجمات قاتلة ضد المدنيين ينبغي أن يتم تقدميهم للعدالة، ولكن على الحكومة في العراق الاعتراف بأن تنفيذ عمليات الإعدام لا يمكن أن يكون هو الحل، ولن يجعل البلد أو الشعب أكثر أمانا)).

 ومضت (معلوف) بالقول ((للسلطات العراقية سجلٌ مؤسف عندما يتعلق الأمر بعقوبة الإعدام. وفي أغلب الحالات، تم إعدام أشخاص إثر محاكمات جائرة، بعد تعرض المتهمين للتعذيب الشديد من أجل انتزاع "الاعتراف" منهم... إن عقوبة الإعدام عقوبة لا رجعة فيها، وهي عقوبة شائنة، ولا ينبغي استخدامها في أي ظرف من الظروف، ولا توجد أدلة تثبت أنها تردع الجريمة أكثر من أي وسيلة أخرى للعقاب)).

وحذر خبراء قانونيون من خطورة شيوع عمليات الإعدام الجماعية في العراق، ومن تداعياتها السلبية التي ستنعكس سلبا على مؤسسات العدالة ككل، فضلا عن الحيثيات التي تجري في المحاكم والتي تؤكد عدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتعطيل محاسبة مرتكبي الانتهاكات في العراق والاستمرار في تكريس إفلات المجرمين الحقيقيين من العقاب. فضلا عن أن انتهاك مبادئ استقلال القضاء يثير المسؤولية التعاقدية والأخلاقية للعراق كونه عضوًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإن ما يُرتكب من انتهاكات جسيمة ومغالطات دستورية يمثل انتهاكا صارخا للميثاق العالمي للقضاة، الصادر عن المجلس المركزي للاتحاد الدولي للقضاة في 1999.

وختاما.. فعلى المجتمع الدولي أن يعلم أن هناك مراكز نفوذ في العراق يحتلها قادة الميليشيات المدعومة من إيران في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة، وهم يتربعون على رأس السلطات والمؤسسات الفاعلة في البلاد، الأمر الذي يسرّع تنفيذ جرائم الإعدامات الجماعية وفقًا لرغبات الجهات المتنفذة، علاوة على المحاولات المستمرة الهادفة إلى تقنين ما هو قائم على أرض الواقع وتبريره، ويبدو أن هناك وصولاً لحالات متقدمة بمسألة انتهاك القواعد الأساسية في ظل غياب حكم وسيادة القانون منذ 2003 وحتى اليوم.