قال جيش العدو الصهيوني إن دبابات وطائرات تابعة له ضربت مواقع في قطاع غزة، الخميس، بعد أن أطلق فلسطينيون قذائف هاون على أحد مواقعه قرب القطاع.
وقال شاهد في غزة إنه رأى دخانا يتصاعد من موقعين على الأقل استهدفهما الكيان الصهيوني يتبع أحدهما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والآخر حركة الجهاد الإسلامي. وقال شهود في جنوب قطاع غزة إن موقعين تابعين للجهاد الإسلامي استهدفا هناك.
وقال مسؤولون محليون في قطاع الصحة إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في غزة.
وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني إن ما وصفه بوابل من قذائف الهاون التي أطلقها نشطاء استهدف موقع الجيش وأطقم بناء تعمل قريبا منه على الجانب (الإسرائيلي) من الحدود مع قطاع غزة.
ويبني الكيان الصهيوني جدارا تحت الأرض مزودا بأجهزة استشعار على جانبها من الحدود مع قطاع غزة التي تمتد 60 كيلومترا وهو مشروع يتكلف 1.1 مليار دولار ومن المقرر أن يكتمل بحلول منتصف عام 2019.
وقال كونريكوس إن (إسرائيل) لا تسعى لتصعيد الموقف أكثر من ذلك لكن أي تصرف (إسرائيلي) آخر سيعتمد على ما يفعله النشطاء في غزة، وقال الشاهد إن 3 ضربات جوية على الأقل وقعت بحلول الغروب.
وأضاف كونريكوس ”نظل مستعدين بالوسائل الضرورية والقدرات المتاحة إذا ما تصرفت حماس أو الجهاد الإسلامي بعداء مجددا... لا نسعى لتصعيد الموقف أو البدء بالقتال“.
وتوقفت خدمة القطارات لفترة وجيزة بين مدينتي سديروت، قرب الحدود مع قطاع غزة، وعسقلان لكنها استؤنفت في وقت لاحق.
وجاءت أحداث الخميس بعد شهر من تفجير الكيان الصهيوني نفقا من قطاع غزة إلى الكيان قتل فيه 14 ناشطا.
وعقب هدم النفق تعهدت حركة الجهاد الإسلامي بالرد لكن ما حدث الخميس كان أول رد فعل ذا أهمية من النشطاء ونسبه جيش الكيان الصهيوني لحركة الجهاد الإسلامي.
وخلال آخر حرب في قطاع غزة عام 2014 استخدم مقاتلون من حماس عشرات الأنفاق لضرب قوات اكيان الصهيوني قرب الحدود في مسعى لتفادي نظام القبة الحديدية الذي يستخدمه للحماية من القذائف التي تطلق عليها.
ودعا الكيان الصهيوني والولايات المتحدة حماس إلى إلقاء أسلحتها في إطار اتفاق بينها وبين السلطة الفلسطينية ليتسنى استئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي انهارت في 2014، ورفضت حماس الطلب.
وقال مسؤولون، الأربعاء، إن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس اتفقتا على تأجيل تسليم حماس السلطة في غزة بشكل نهائي إلى الحكومة الفلسطينية 10 أيام إلى العاشر من كانون الأول/ ديسمبر وذلك للسماح باستكمال باقي الترتيبات.
