أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على حركة حماس، ويحث على اتخاذ مشروع قرار أممي مماثل ضدها.
ويدعو مشروع القانون الذي أعدته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إلى إدانة حركة حماس بزعم استخدام المدنيين دروعا بشرية، باعتبار ذلك عملا «إرهابيا» وانتهاكا لحقوق الإنسان وفق القانون الدولي. ويحث مشروع القانون الرئيس دونالد ترمب على توجيه البعثة في الأمم المتحدة للعمل على اتخاذ مشروع قرار أممي من أجل فرض عقوبات دولية على «حماس». وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت الشهر الماضي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على قائمة الإرهاب، بدعوى صلته بالجناح العسكري للحركة ـ كتائب عز الدين القسام. وفي أول ردّ للحركة، قال الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، إن مشروع القانون الأميركي «قلب للحقائق وتبرئة لقادة الاحتلال القتلة». وأضاف أبو زهري في حسابه على «تويتر» أن المخطط الأميركي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني و«حماس» يجعل الإدارة الأميركية في مواجهة كل الأمة».