الأمم المتحدة توثِّق ارتفاعاً مثيراً للقلق في تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق

وثَّق تقرير أممي جديد إرتفاع عدد أحكام الإعدام التي نُفِّذت في العراق بشكل كبير في الأعوام التي تلت عام 2005.

والتقرير الذي أصدرته، اليوم الأحد، كل من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يبين أنه تم إعدام 124 شخصا عام 2009 .

وعلى الرغم من تراجع معدل تنفيذ الأحكام في 2010 ، إلّا أن عدد الأحكام المنفَّذة تصاعد بشكل كبير بين عامي 2011 و2013، و بلغ ذروته بإعدام 177 شخصا شنقا سنة 2013.

ووفقا لوزارة العدل العراقية، فإن هناك 1724 سجينا ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
ويعرب التقرير عن قلق البعثة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان البالغ حيال نقاط الضعف التي لوحظت في النظام القضائي العراقي وحيال عدم التزام "التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية في حالات الأحكام بالإعدام، في كثير من الأحيان، بالضمانات الدولية والدستورية الخاصة بالأصول المرعية ومعايير المحاكمات العادلة".

وقد تجاهل القضاة وعلى نحو منهجي- فيما يزيد عن نصف المحاكمات التي رصدتها البعثة والتي تضمنت حكما بالإعدام- تجاهلوا إدعاءات المتهمين التي تفيد بتعرضهم للتعذيب لحملهم على الإدلاء باعترافاتهم، فيما لم يتخذوا إجراءات كافية أو لم يتخذوا إجراءات البتة في القضايا المتبقية.

وفي هذا الإطار قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، "إن الأعداد الكبيرة للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في العراق تبعث على القلق، لاسيما وأن الكثير من هذه الأحكام تستند على أدلة مشكوك فيها وإخفاقات منهجية في تنفيذ العدالة، مناشدا الحكومة العراقية إعادة النظر في موقفها بشأن فرض عقوبة الإعدام.

من جهته حث المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، الحكومة الجديدة في العراق على التعهد بالإلتزام بمعالجة أوجه القصور الخطيرة في نظام العدالة الجنائية في البلاد، وتعزيز سيادة القانون وترسيخها بقوة في البلاد.

 

المصدر