مجلس النواب البحريني يستعرض جهود المؤسسات الحكومية في تعزيز مفاهيم المواطنة وحقوق الانسان

نظمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني برئاسة النائب عبدالرحمن راشد بومجيد بمقر المجلس حلقة نقاشية حول دور المؤسسات الحكومية في تفعيل المبادئ الحقوقية لميثاق العمل الوطني، برعاية رئيس المجلس، أحمد الملا، وذلك بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يُحتفل به في السادس عشر من شهر آذار/ مارس كل عام، بحضور أعضاء من مجلسي النواب والشورى، وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومعهد السلام الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلين عن وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بملف حقوق الانسان، وممثلي وسائل الاعلام البحريني وعدد من الصحفيين العرب.

 

واشار النائب بو مجيد في كلمته الى أن لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب تحرص على استثمار كافة الفعاليات والمناسبات الحقوقية العربية والدولية لتنظيم فعاليات وورش عمل وحلقات نقاشية من أجل الإسهام في تعزيز الوعي الحقوقي وإبراز انجازات مملكة البحرين الحقوقية بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات على المستوى المحلي والدولي.

واكد أن البحرين خطت خطوات كبيرة في المجال الحقوقي انطلاقاً من تشكيل الجمعيات الحقوقية وصولاً إلى المؤسسات الحقوقية و العربية بمبادرة عاهل البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان ومقرها المنامة وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، مشيراً إلى أن هذه الانجازات الحقوقية جاءت تطبيقاً لما ورد في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين من نصوص أعلت شأن العمل الحقوقي في البحرين ورسخت أركانه.

وتحت عنوان "مراحل جمع الاستدلال والتحقيق والتوقيف، أشار الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، اللواء محمد راشد بو حمود، إلى نقطتين أساسيتين، الأولى: ضوابط وضمانات وإجراءات جمع الاستدلال، ومنها وجوب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، وجواز الاستماع لأقوال من يكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عنها وإخطار النيابة العامة فوراً، وابعاد الحاضرين من مبارحة محل الواقعة والثانية: ضوابط وضمانات القبض على المتهم وتوقيفه لحماية حريته ومنها السماع لأقوال المتهم فوراً وإرساله إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة ومنع الإيذاء البدني أو المعنوي للمتهم والاتصال بذويه والاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه.

من جانبها، تحدثت مديرة إدارة الأنشطة الشبابية بوزارة شؤون الشباب والرياضة، منيرة بنت محمد آل خليفة، حول تعزيز مبادئ حقوق الانسان لدى الشباب، مؤكدة أن برامج وخطط وزارة شؤون الشباب والرياضة تتماشى مع جميع أهداف منظمة الأمم المتحدة التي انبثق منها الإعلان العالمي لحقوق الانسان وأيضاً أهداف التنمية المستدامة المؤمل تحقيقها بحلول عام 2030 وأن الوزارة تعمل على عدم التمييز بين الشباب في منح الفرص التدريبية وبالتحديد فيما يتعلق بمشاركة الفتيات، كما تقوم الوزارة بالتدريب والتعليم للشباب المكمل لما تقوم به وزارة التربية والتعليم من خلال المدارس من خلال باقة برامجية متكاملة من خلال الأقسام المعنية بالأنشطة الشبابية كمركز الإبداع الشبابي ومركز سلمان الثقافي والدورات المقدمة طوال العام مثل مشروع مدينة شباب 2030 التي تعمل على مد الشباب بالمعارف اللازمة وتسليح الشباب بأدوات التميز.

وجاءت مداخلة مدير ادارة التأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتورة أسمهان يوسف السعود، حول الخدمات التي تُقدم لذوي الإعاقة، حيث تضمنت ورقتها إشارة إلى القوانين والقرارات الناظمة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت دور قطاع الرعاية والتأهيل الاجتماعية بالوزارة والمنقسم إلى إدارتين، إدارة التأهيل وهي التي تقدم أوجه الخدمات الرعائية والتأهيلية والمهنية والاجتماعية والنفسية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقتهم، وإدارة الرعاية، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بلغ في مملكة البحرين 11144 شخص ذي إعاقة ومن أهم الخدمات التي تقدم لهم التمكين الاقتصادي والوظيفي والرعاية الصحية والتأهيل الأكاديمي والدمج والإعلام وإذكاء الوعي حيث بلغت الميزانية المقررة في العام 2018 لمخصص الإعاقة نحو 16 مليون دينار بحريني .

واستعرضت الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم، لطيفة عيسى بو ناظر، تجربة المدرسة المعزّزة للمواطنة وحقوق الانسان وهو مشروع يستهدف تعزيز الولاء والانتماء وترسيخ قيم التسامح والاعتدال، مشيرة إلى جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير مناهج التربية للمواطنة وحقوق الانسان وذلك باستحداث مادة لجميع المراحل والصفوف الدراسية وتضمين تربية المواطنة وحقوق الانسان في مقررات وكتب سائر المواد الدراسية وتطوير مقررات المواد الدراسية الاجتماعية والانسانية وكتبها، وإثراؤها وتعديلها وتحديثها، والتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية في تنفيذ ورش تدريبية للمعلمين في حقوق الطفل.

 

المصدر