إعلان فوز السيسي بولاية ثانية رسمياً اليوم… ومعاقبة وسائل إعلام غرّدت خارج السرّب

وأجريت الانتخابات الرئاسية في مصر على مدار 3 أيام، وأظهرت المؤشرات الأولية للفرز، حصول الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي على نسبة تتجاوز الـ96 ٪ من أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، بإجمالي تقريبا 23 مليون صوت صحيح، بينما حصل المرشح الآخر موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد الليبرالي، الذي تتهمه المعارضة بلعب دور «الكومبارس» في انتخابات «بلا ضمانات نزاهة أو مرشحين»، على نسبة 3٪.
وأشارت الهيئة أنها لم تتلق أي طعون على نتائج الفرز من قبل أحد المرشحين أو مندوبيهم خلال اليوم المحدد لذلك والموافق الجمعة 30 آذار/مارس الماضي.
وفي سياق متصل، أعلنت بعثة جامعة الدول العربية المتابعة للانتخابات الرئاسية في مصر، برئاسة السفيرة هيفاء أبو غزالة، أمس الأحد، تقريرها حول متابعتها للانتخابات. ورصدت في تقريرها عدة ملاحظات بدءاً من إجراءات الترشح حتى انتهاء عمليات التصويت.
وقالت رئيسة البعثة في مؤتمر صحافي إن «البعثة تقدر مبررات الهيئة الوطنية للانتخابات في وضع إجراءات الترشح لضمان جدية المرشح وقدرته على المنافسة، إلا أنها توصي بتيسيير آليات تنفيذ هذه الشروط، وعلى رأسها تسليم تأييدات الترشح، إضافة إلى إطالة الفترة الزمنية المخصصة لتسلم طلبات الترشيح، بحيث تكون كافية لاستيفاء شروط الترشيح المنصوص عليها في القانون، وذلك بعد أن كانت 10 أيام فقط في الانتخابات السابقة».
يذكر أن المحامي الحقوقي خالد علي، كان قد أشار في أسباب انسحابه من الترشح في الانتخابات الرئاسية، إلى ضيق الوقت الخاص بجمع تأييدات الترشح من المواطنين التي تبلغ تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين فى 15 محافظة على الأقل، ما اعتبره المحامي الحقوقي تضييقا يهدف لمنع المرشحين من خوض الانتخابات. التجاوزات في الدعاية الانتخابية، كانت حاضرة في تقرير البعثة، حيث قالت أبو غزالة إن «البعثة رصدت تجاوزاً في الدعاية الانتخابية تمثل في بدء الدعاية قبل الفترة المخصصة في الجدول الزمني المعلن من الهيئة، إضافة إلى رصد دعاية خارج اللجان سواء في انتخابات المصريين بالداخل أو الخارج، وطالبت بتطبيق القانون على المخالفين».
وذكرت أن «البعثة رصدت تواجدًا ضعيفًا للمتابعين المحليين والدوليين، وبررت ذلك بانخفاض عدد أفراد البعثات وكثرة عدد اللجان، مضيفة أن البعثة رصدت تواجد مندوبي المرشح الأول في 75٪ من اللجان بينما وجد مندوبي المرشح الثاني في 3٪ منها، فضلًا عن وجود وسائل الإعلام وتغطيته للعملية الانتخابية على مدار الساعة».

تغطية 14 محافظة

وأوضحت أن «انتخابات المصريين في الخارج جرت بطريقة منظمة وسليمة وفقًا للقانون، إلا أن بعض المصريين غير المدون محل إقامتهم في مصر على بطاقة الرقم القومي لم يتمكنوا من التصويت، مطالبة بمعالجة الأمر تشريعيًا، ومشيدة بالاستخدام الإلكتروني لتسجيل حضور الناخبين ما سهل إجراءات الاقتراع عليهم».
وعن انتخابات الداخل، قالت إن «البعثة كانت موزعة على 14 محافظة داخل الجمهورية موزعين على الشمال والوسط والجنوب، وزار أفرادها 1012 مركز اقتراع»، مشيرة إلى «رصد البعثة فتح اللجان الانتخابية في موعدها المحدد في التاسعة صباحًا، عدا عدد قليل».
وبينت أن «البعثة رصدت توافر المواد الانتخابية بكميات كافية، وإلمام الموظفين داخل اللجنة بكافة الإجراءات».
ونوهت أن «بطاقات الاقتراع لا تتوافر فيها معايير الخصوصية، حيث كان من السهل الإطلاع على اختيار الناخب قبل وصعها في الصندوق، موصية بإعادة النظر في تصميم بطاقة الاقتراع مستقبلًا لتوفير المعايير المطلوبة بها، فضلًا عن وضع كابينة الاقتراع بطريقة صحيحة للحفاظ على سرية الاقتراع وخصوصية الناخب».
وأضافت أن «دخول متابعي البعثة كان متاحًا في أغلب الأحيان، إلا أنهم منعوا في بعض اللجان من قبل قوة التأمين بسبب عدم تضمن الكشوف لأسمائهم كمتابعين، إلا أنه تم تذليل هذا الأمر بعد الاتصال بالهيئة الوطنية للانتخابات، موصية بتقديم الكشوف للجان الفرعية مبكرًا وإبلاغ القائمين عليها بمهام المتابعين».

تصدر المرأة

وأشارت إلى «تصدر المرأة المصرية للمشهد الانتخابي، بعد رصد إقبالها في مختلف المناطق التي تواجدت بها البعثة، مشيدة بمشاركة المرأة في الانتخابات، ووجودها في تشكيل لجان الاقتراع بعد رصد وجودها في 95٪ من اللجان التي زراتها البعثة سواء كانت قاضية أو موظفة في اللجنة». وتواصل الهجوم على جريدة «المصري اليوم» على خلفية العنوان الذي حمله افتتاحية الجريدة في عدد الخميس الماضي، الذي جاء فيه «الدولة تحشد الناخبين في ثالث أيام التصويت».
وتقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، بمذكرة لرئيس المجلس على عبد العال، مطالبا بتوجيه بلاغ للنائب العام ضد صحيفة «المصري اليوم» لاتهامها بـ«الإساءة لبعض نواب المجلس»، على حد تعبيره.
وقال في مذكرته، إن «المصري اليوم ارتكبت في عددها الصادر يوم الخميس 29 آذار /مارس الماضي، جريمة تمس بعض نواب المجلس، باتهامهم بتوزيع هدايا وأموال على الناخبين أمام لجان التصويت».
وطالب بتوجيه دعوة لرئيس المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ونقيب الصحافيين؛ لحضور اجتماع اللجنة العامة في المجلس لمناقشة الواقعة.
وقررت لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى للإعلام تغريم موقع «مصر العربية»50 ألف جنيه، لما ورد فيه من تقرير 29 آذار/مارس الماضي تحت عنوان «نيويورك تايمز.. المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات».
واعتبرت اللجنة التقرير المشار إليه يخالف القواعد المهنية، رغم أن الموقع نسبه لصحيفة «نيويورك تايمز» لكن مسؤولية موقع «مصر العربية»، أنه نشر خبرًا كاذبًا دون تدقيق، وكان واجبًا على الموقع أن يتحقق من صِدق الخبر أو يعلق عليه برأي.
واعتبرت في بيان لها عقب اجتماعها اليوم لفحص الشكاوى الواردة من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم، «ما جاء بالتقرير من ذهاب ضباط الشرطة في محافظتيّ أسيوط والمنيا من بيت لبيت لحث المواطنين للإدلاء بأصواتهم يفتقد تمامًا إلى الدليل، فضلًا عن أن ما جاء في التقرير بأن بعض الناخبين تلقوا رشاوى تراوحت بين 3 لـ9 دولارات تعادل (50 ـ 150 جنيه مصري) يفتقد لدليل أيضًا، ولم يتضمن التقرير لصالح من هذه الرشاوى ولأي مرشح، وما هي الجهة التي قدمت الرشاوى».