«هيومن رايتس ووتش» تكشف انتهاكات واعتقالات وإعدامات أثناء تحرير الموصل… وتطالب رئيس الحكومة العراقية بنتائج التحقيقات

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية، أول أمس السبت، رئيس وزراء نظام المنطقة الخضراء العراقي، حيدر العبادي، بإعلان نتائج التحقيقات بشأن «انتهاكات» حدثت أثناء العمليات العسكرية في الموصل شمالي البلاد ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وتأتي مطالبة المنظمة الحقوقية على خلفية انتشال جثث نحو 80 شخصاً من منزل مدمّر في مدينة الموصل في آذار/ مارس الماضي.
واستمرت عملية تحرير مدينة الموصل، التي كانت تعدّ مركزاً لـ«خلافة» تنظيم «الدولة» في العراق، نحو 9 أشهر، ابتدأت في أواسط تشرين الأول/ أكتوبر 2016، وانتهت بإعلان العبادي في تموز/يوليو 2017 تحرير المدينة بالكامل.
وقالت المنظمة في تقريرها إن «الحادث وقع في 29 آذار/ مارس، إذ نقل موظفون حكوميون رفات حوالي 80 جثة من منزل مدمر، لافتا إلى أن الحادث يثير شكوكا بالتغطية على عمليات قتل لمن يشتبه في احتمال انتمائهم إلى تنظيم الدولة».
لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، قالت: «بالنظر للانتهاكات الخطيرة التي جرت في الأسابيع الأخيرة من المعركة ضد داعش في مدينة الموصل القديمة، كان ينبغي الحفاظ على الموقع والرفات كأدلة محتملة للمحققين الشرعيين».
وأضافت: «إذا أراد العبادي أن يؤكد حدوث تغيير في ثقافة الإفلات من العقاب للقوات التي ترتكب أفظع الإساءات، عليه اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الأدلة المحتملة حول جرائم حرب، وإحضار خبراء الطب الشرعي للتحقيق قبل فوات الأوان، بشفافية وعلى الملأ».
ووثّقت المنظمة، قيام القوات العراقية باعتقال المشتبه بانتمائهم إلى «الدولة» وتعذيبهم ثم إعدامهم قرب الموقع ذاته، وكانت بعض هذه القوات من فرقة بالجيش دربتها قوات أمريكية، في إشارة إلى جهاز مكافحة الإرهاب.
وخلال الفترة نفسها نُشرت 4 فيديوهات على «فيسبوك» قيل إنه تم تصويرها غرب الموصل، تُظهر جنوداً وعناصر من الشرطة الاتحادية يضربون المعتقلين ويقتلونهم بدون محاكمات، وفقاً للمصدر ذاته.
وطالبت «هيومن رايتس واتش» في تقريرها رئيس وزراء نظام المنطقة العراقي «بإعلان نتائج التحقيقات التي أجرتها حكومته في الانتهاكات أثناء العمليات العسكرية ضد داعش، بما فيها الموصل، وتفصيل حالات محددة».
كما دعته إلى أن يأمر مسؤولي البلدية في الموصل بالإعلان عن مكان الجثث التي شوهدت في الحادثة المذكورة والسماح لخبراء الطب الشرعي بفحصها.

المصدر