كشف عضو في مجلس محافظة صلاح الدين، أن المجلس وافق على تشكيل الحرس الوطني في المحافظة ورفع الموافقة إلى مجلس الوزراء، وقرر إلغاء عضوية نائب رئيس المجلس لـ"إدانته قضائياً".
وقال خزعل حماد إن "المجلس عقد، في ساعة متأخرة من ليل أمس، جلسته الـ16 في محافظة أربيل، وتم التصويت بالإجماع على إلغاء عضوية نائب رئيس المجلس مخلف عودة بسبب سجنه بأمر قضائي".
وأضاف أن "المجلس قرر رفع طلب إلى رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على تشكيل قوات الحرس الوطني في محافظة صلاح الدين"، مبيناً أن "مجلس المحافظة طالب بضرورة كشف المبالغ المصروفة من الميزانية التشغيلية للمحافظة وميزانية البترودولار وتنمية الأقاليم كونها لم تعرف منذ حزيران الماضي وحتى الآن".
وأكد "وجود فساد مالي في المحافظة من خلال عدد من المشاريع الوهمية كالاتفاق على شراء أسلحة ومعدات لقيادة شرطة صلاح الدين حيث لم يعرف تفاصيل هذا العقد ومع من ونوعية الأسلحة مما جعل مجلس المحافظة يصوت، خلال جلسته على إلغاء هذا العقد".
وتابع حماد أنه "بعد دخول داعش لمحافظة صلاح الدين وسقوط معظم مناطقها بيد المسلحين توقفت جميع المشاريع والأعمال في المحافظة".
يذكر أن مجلس الوزراء أوعز، في (9 أيلول 2014)، بإعداد مشروع قانون لتأسيس قوات الحرس الوطني وتنظيم المتطوعين من ميليشيا الحشد الشعبي في مدة أقصاها أسبوعين.
